البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة 225 نقطة أساس
تعرف على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 225 نقطة أساس في أبريل 2025، وتأثيره على سعر الدولار والتضخم في مصر، مع توقعات الاقتصاد المحلي.
في خطوة اقتصادية هامة، أعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض. يأتي هذا القرار كأول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية.
تفاصيل قرار خفض سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. وأشار البنك إلى أن هذا القرار يعكس تحسن مؤشرات التضخم، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 10% في فبراير 2025، مقارنة بـ 22.6% في يناير 2025.
تأثير القرار على سعر الدولار
يتوقع المحللون أن يؤثر خفض الفائدة على سعر الصرف، مع احتمالية ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. ويرى البعض أن انخفاض أسعار أذون الخزانة قد يدفع الأموال الساخنة للخروج، مما يزيد الضغط على العملة المحلية.
كما أكد البنك المركزي أن التضخم يشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ المعدل العام 23.2% في يناير 2025. ومع استمرار هذا الاتجاه، يتوقع الخبراء أن يصل التضخم إلى مستويات أحادية بحلول النصف الثاني من 2026. وتسعى الحكومة لخفض التضخم إلى حوالي 12% بنهاية 2025، مما يدعم قرارات خفض الفائدة.
أثار قرار البنك المركزي تباينًا في الآراء بين الخبراء. يرى البعض أن الخفض يعزز الاستثمار ويخفف تكلفة الاقتراض، بينما يحذر آخرون من تأثيره على جاذبية الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، يظل استقرار سعر الصرف وتقليل الضغوط التضخمية من أولويات البنك المركزي.
يترقب المستثمرون والمواطنون على حد سواء الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية، التي ستحدد مسار الاقتصاد المصري خلال الأشهر المتبقية من 2025. تظل قرارات البنك المركزي محط اهتمام لتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية والدولية.
