انخفاض إيرادات قناة السويس : الأسباب والتحديات
تحليل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3% في 2024/2025 بسبب هجمات الحوثي وتأثيرها على الاقتصاد المصري والتجارة العالمية
تشهد قناة السويس تراجعًا حادًا في إيراداتها، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 62.3% في النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (يوليو-ديسمبر 2024)، لتصل إلى حوالي 1.8 مليار دولار مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
يعود هذا الانخفاض إلى هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر 2023 تضامنًا مع الفلسطينيين خلال الحرب على غزة. نفذ الحوثيون حوالي 250 هجومًا على السفن التجارية حتى أوائل 2025، مما دفع شركات الشحن لتجنب القناة واختيار طريق رأس الرجاء الصالح.
أدت هذه الأزمة إلى انخفاض عدد السفن العابرة للقناة من 2068 سفينة في نوفمبر 2023 إلى حوالي 877 في أكتوبر 2024، مع عبور 200 سفينة شحن فقط عبر مضيق باب المندب في فبراير 2025. هذا التقلص أثر سلبًا على حجم التجارة، حيث تراجع شحن النفط من 7.9 مليون برميل يوميًا إلى 3.9 مليون في 2024.
يشكل هذا التراجع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، إذ تعد القناة مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية. في 2024، خسرت مصر أكثر من 7 مليارات دولار من إيرادات القناة، مما زاد من تحديات التضخم وارتفاع التكاليف.
تسببت الأزمة في اضطرابات بسلاسل الإمداد العالمية، مع زيادة تكاليف الشحن وتأخير التسليم. ,كما أن أسعار الشحن العالمية لا تزال مرتفعة ، مما يعكس استمرار التحديات.
تواجه مصر صعوبات في إيجاد بدائل لتعويض الخسائر، بينما يعتمد حل الأزمة على استقرار المنطقة. وإنهاء الصراعات، والحرب على غزة، فقد يكون هذا هو مفتاح استعادة حركة الملاحة الطبيعية.
تظل قناة السويس ركيزة اقتصادية حيوية، لكن استمرار التوترات الأقليمية يهدد إيراداتها. الجهود المصرية والدولية مستمرة لمواجهة هذه التحديات، مع ترقب تحسن الأوضاع في 2025.
