ترقب قرارات هامة للمركزي المصري حول سعر الفائدة والتضخم
تترقب الأسواق المصرية اجتماع البنك المركزي المصري في أبريل 2025 لمناقشة سعر الفائدة، التضخم، وسعر الدولار وسط استقرار السوق السوداء. تعرف على التفاصيل والتوقعات.
يترقب المستثمرون والمواطنون في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده اليوم الخميس 17 أبريل 2025، حيث يُعد هذا الاجتماع الثاني خلال العام الجاري. يأتي الاجتماع وسط توقعات قوية بإمكانية خفض أسعار الفائدة بعد تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة.
توقعات بخفض سعر الفائدة
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بعد أن حافظ على تثبيتها عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض منذ مارس 2024. يعزز هذا التوقع انخفاض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 24% في يناير 2025.
في حال اتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض الفائدة، فمن المتوقع أن يدعم ذلك القطاعات التي تعتمد على التمويل مثل العقارات والصناعات التحويلية. كما يمكن أن يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع استقرار سعر الصرف.
سعر الدولار والسوق السوداء
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا بعد إجراءات البنك المركزي في مارس 2024، التي تضمنت توحيد سوق الصرف وتبني سعر صرف مرن يعتمد على العرض والطلب. أكد محافظ البنك المركزي أن مصر تتبع سياسة سعر صرف مرنة، مما قلل من تأثير السوق السوداء التي كانت تشهد مضاربات في السابق.
على الرغم من الانخفاض في التضخم، يواجه البنك المركزي تحديات مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما قد يؤثر على الأسعار المحلية. يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف يبلغ 7% بحلول الربع الأخير من 2026، مع الحفاظ على استقرار النظام النقدي.
قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة تؤثر مباشرة على تكلفة الاقتراض وأسعار السلع والخدمات. خفض الفائدة قد يعني قروضًا أرخص وتحفيزًا للاستثمار، ولكنه قد يزيد الضغط على الأسعار إذا لم يتم التحكم في التضخم. يبقى الجميع في انتظار قرارات اليوم التي ستشكل ملامح الاقتصاد المصري في الأشهر المقبلة.
