توقعات بخفض الفوائد البنكية في مصر : هل هو مؤشر على بدء التعافي الإقتصادي؟

هذا التوجه يأتي مع تراجع معدلات التضخم، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارات البنك المركزي المصري. وقد أكدت بعض المصادر أن "المركزي" المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025

وفي السياق ذاته، هناك توقعات بأن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين ( 2% و4% ) في أول اجتماع له خلال فبراير 2025، مدفوعًا باستمرار انخفاض معدلات التضخم

من جهة أخرى، لاحظت الأسواق عودة الأجانب إلى الاستثمار في الأسهم والسندات المصرية بدلاً من أذون الخزانة، وذلك بسبب توقعاتهم ببدء دورة خفض الفائدة من أعلى مستوياتها التاريخية

ومع ذلك، لا يزال هناك تباين في التوقعات بشأن توقيت الخفض، حيث يرى البعض أن هذا الخيار قد يكون مستبعدًا على المدى القريب، وقد يحدث في الربع الثاني من العام

في المجمل، يبدو أن خفض أسعار الفائدة سيكون تدريجيًا ومدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل تراجع التضخم وتنشيط النمو الاقتصادي

ما هي تأثيرات خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري؟

بناءً على التحليلات والتقارير الاقتصادية فإن خفض أسعار الفائدة له تأثيرات متعددة على الاقتصاد،  إيجابية و سلبية. فبينما يشجع خفض أسعار الفائدة على زيادة الاقتراض من البنوك، مما يؤدي إلى تعزيز الإنفاق الاستثماري من قبل الشركات والأفراد. هذا يمكن أن يساهم في انتعاش الاقتصاد وزيادة فرص العمل . وأيضاً مع انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومي مثل أذون الخزانة، قد يتحول المستثمرون الأجانب نحو الاستثمار في الأسهم والسندات المصرية بدلاً من الاعتماد على أدوات الدخل الثابت. هذا يعزز السيولة في الأسواق المالية ويحسن مناخ الاستثمار .ويعزز قدرة الحكومة على إدارة الدين العام ويحفز القطاع العقاري والمشروعات الكبرى طوبلة الأجل.

وعلى الجانب الآخر قد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تراجع العائد على الودائع، مما يؤثر سلبًا على مدخرات الأفراد، خاصة أصحاب الدخل الثابت. هذا قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين إذا لم يتم التعامل معه بحذر .
ولهذا يلعب إستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية دورًا مهمًا في تحديد توقيت خفض الفائدة. تراجع الضغوط المتوقعة على الدولار في 2025 قد يدعم هذا القرار .

وللأمر بعداً آخر وهو تداعيات الأحداث الدولية وقرارات البنوك المركزية العالمية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد تؤثر على السياسة النقدية في مصر. على سبيل المثال، خفض الفائدة الأمريكية قد يوفر بيئة أكثر ملاءمة لخفض الفائدة في مصر !

وعلى الرغم من ذلك يبدو أن البنك المركزي المصري سيتخذ خطوات تدريجية لخفض الفائدة خلال عام 2025، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف . لننتظر ونرى

إعداد : عرض وطلب