خطة مصر لإعادة إعمار غزة : الدور السياسي والإنساني
في مواجهة خطة ترامب للإستيلاء على غزة وتهجير أهلها الي مصر والأردن . في مواجهة ذلك تأتي خطة مصر لدعم غزة بعد وقف إطلاق النار ، لإعادة اعمار غزة دون تهجير أهلها منها ودون تفريط في القضية الفلسطينية
مع بداية عام 2025، تبرز مصر كلاعب رئيسي في دعم قطاع غزة، خاصة مع اقتراب تنفيذ خطة شاملة لليوم التالي لوقف إطلاق النار. الصراع في غزة، الذي استمر لسنوات، شهد تصعيدًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكن الجهود المصرية الدبلوماسية نجحت في التوصل إلى هدنة هشة بحلول فبراير 2025. هذه الخطة لا تقتصر على تقديم المساعدات فحسب، بل تهدف إلى وضع أسس طويلة الأمد للاستقرار في القطاع المحاصر.
الدور التاريخي لمصر
مصر طالما كانت الوسيط الأبرز في القضية الفلسطينية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع كل الأطراف. منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1979، أخذت القاهرة على عاتقها تهدئة التوترات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وجددت مصر التزامها بهذا الدور،
الخطة تشمل مساعدات فورية (غذاء، أدوية)، إعادة بناء المستشفيات والمدارس، ودعم الحكم المحلي. مصر خصصت 500 مليون دولار كمرحلة أولية، مع تعاون دولي مع الأمم المتحدة وقطر.
تفاصيل الخطة
الخطة تشمل ثلاثة محاور رئيسية:
المساعدات الإنسانية العاجلة، إعادة البناء، وتعزيز الحكم المحلي. عبر معبر رفح، بدأت القوافل المصرية في نقل الغذاء والأدوية بكميات كبيرة، بينما تقود الشركات المصرية مشروعات لترميم الطرق وشبكات الكهرباء. سياسيًا، تعمل مصر على التنسيق مع الأمم المتحدة وقطر لضمان مشاركة دولية واسعة، مع رفض قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة، وهو موقف أشاد به المراقبون.
التحديات والتوقعات
رغم الجهود، تواجه الخطة عقبات كبيرة، منها استمرار الحصار الإسرائيلي وانقسام الفصائل الفلسطينية. الخبراء يرون أن نجاح الخطة يعتمد على استقرار الهدنة وفتح المجال لعودة السكان إلى حياتهم الطبيعية. المصريون أنفسهم يتابعون هذه التطورات بحذر، مدركين أن الاستقرار في غزة يعني أمنًا أكبر على حدودهم الشرقية. مصر ترفض التهجير وتسعى لضمان بقاء الفلسطينين أصحاب الأرض والحق على أرضهم مع استمرار الهدنة
