زيادة المعاشات 2025 في مصر: التفاصيل والمواعيد
تعرف على موعد ونسبة زيادة المعاشات 2025 في مصر، الفئات المستحقة، وكيفية الاستعلام عن المعاشات عبر الهيئة القومية للتأمينات.
تشهد مصر اهتماماً كبيراً بموضوع زيادة المعاشات لعام 2025، حيث يترقب أكثر من 10.5 مليون مواطن التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن قرارات جديدة تشمل رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، مع زيادة سنوية بنسبة 15% بدءاً من يوليو 2025.
موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025
وفقاً للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم تطبيق زيادة سنوية على المعاشات بحد أقصى 15%، ومن المقرر أن تبدأ هذه الزيادة في 1 يوليو 2025، مع بداية العام المالي الجديد. كما بدأت الحكومة منذ يناير 2025 بتطبيق زيادة في الحد الأدنى للمعاشات لتصل إلى 1495 جنيهاً بدلاً من 1300 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيهاً.
تشمل الزيادة جميع أصحاب المعاشات والمستفيدين، بما في ذلك المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مستحقي معاشات تكافل وكرامة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. يستفيد من الزيادة أيضاً من تنتهي خدمتهم اعتباراً من يناير 2025، حيث يتم احتساب معاشاتهم وفق الحدود الجديدة.
موعد صرف معاشات مايو 2025
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر مايو 2025 سيبدأ يوم الخميس 1 مايو، ويستمر حتى نهاية الشهر. يمكن لأصحاب المعاشات استلام مستحقاتهم من خلال مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي، البنوك المعتمدة، أو خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري وكارت ميزة.
توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات بسهولة عبر موقعها الرسمي. يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:
- اختيار أيقونة "صاحب معاش" ثم "الخدمات التأمينية".
- إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص والضغط على "استعلام".
ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش، بما في ذلك المبلغ المستحق ومواعيد الصرف.
تسهم زيادة المعاشات في تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، خاصة مع تراجع معدلات التضخم إلى 25% في نوفمبر 2024، وفقاً لتقارير اقتصادية. ومع ذلك، يرى البعض أن الزيادة قد لا تكون كافية لمواكبة ارتفاع الأسعار، مما يدفع الحكومة إلى التفكير في حزم دعم إضافية.
