الأخبار الرائجة

وزارة المالية تطرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد لحوار مجتمعي لمدة أسبوعين

مارس 23, 2021 - 00:12

مارس 30, 2025 - 20:36

0 23

تتضمَّن اللائحة تنفيذية لقانون الجمارك الجديد التى وضعتها وزارة المالية المصرية مايلى:

رفع حد الإعفاء الجمركى للمصريين والسائحين العائدين من الخارج، من 1500 إلى 10 آلاف جنيه.
الإعفاء الجمركى للسيارات السياحية
السيارات المستوردة لأغراض السياحة تعفى من الضريبة الجمركية بشكل كامل، باستثناء سيارات "الليموزين" التي يتمُّ إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه فقط
يجيز مشروع اللائحة التنفيذية للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرَّر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية
تجيز أحكام اللائحة تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركي المقرَّر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أيِّ غرامات
مشروع اللائحة التنفيذية، يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرَّات الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التي تمَّ الإفراج عن البضائع بموجبها، إذ ترتكز على معلومات موضوعية، ولا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضراً فى مواجهة صاحب الشأن، يتمُّ فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانوناً، وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجِّل اعتراضه، ويتمُّ عرض تقرير المراجعة اللاحقة، على رئيس مصلحة الجمارك، لاتخاذ القرار المناسب بناء على المعلومات الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهى إليه هذا التقرير بناء على تظلُّم صاحب الشأن.
مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يرى أنَّ الموانئ بوابات عبور، وليست أماكن تخزين، إذ ينصُّ على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن، حتى لاتزيد مدَّة بقاء البضائع فيه على ثلاثة أشهر.
البدء فوراً فى حوار مجتمعى لكافة بنود اللائحة التنفيذية ، للخروج بصيغة توافقية تسهم في تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية