قانون العمل الجديد في مصر 2025: أبرز التغييرات
تعرف على قانون العمل الجديد في مصر 2025 وأهم التعديلات التي أقرها البرلمان لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال.
قانون العمل الجديد: نقلة نوعية في سوق العمل المصري
أثار قانون العمل الجديد في مصر ضجة كبيرة بعد موافقة البرلمان المصري عليه نهائيًا في 15 أبريل 2025. القانون يجيب على الكثير من التساؤلات حول حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعد خطوة مهمة لتحسين بيئة العمل.
بدأت مناقشات القانون منذ سنوات، مع مطالبات بتحديث قانون العمل القديم الصادر عام 2003. في 2024، بدأت الحكومة بصياغة مشروع جديد يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وبعد جلسات طويلة، وافق مجلس الوزراء على المشروع وأحاله إلى البرلمان.
ما الجديد في القانون؟
القانون يتضمن 297 مادة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال. من أبرز التغييرات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع العام بحلول يوليو 2025، ومنع الفصل التعسفي مع تعويض يصل إلى أجر شهرين عن كل سنة خدمة. كما يمنح المرأة الحامل ساعة أقل يوميًا من الشهر السادس، وإجازة وضع 4 أشهر مدفوعة الأجر.
ماذا عن العمالة غير المنتظمة؟
لأول مرة، يولي القانون اهتمامًا بالعمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم وتوفير تأمينات اجتماعية. كما ينظم عمل الأطفال، ويحظر تشغيلهم قبل سن 15، مع السماح بالتدريب من سن 14 بشروط صارمة.
ردود الفعل والخطوات القادمة
رحب الكثيرون بالقانون لأنه يعزز الحقوق ويحمي العمال، لكن البعض يرى أن التطبيق الفعلي قد يواجه تحديات، خاصة في القطاع الخاص. الخطوة التالية هي إصدار اللائحة التنفيذية لتفعيل القانون خلال الأشهر المقبلة.
