قانون العمل الجديد 2025 في مصر: تغييرات جذرية للعمال
تفاصيل قانون العمل الجديد 2025 في مصر، إلغاء استمارة 6، تنظيم العمالة المنزلية، وحقوق العامل وصاحب العمل.
شهدت مصر في مايو 2025 إطلاق قانون العمل الجديد، وهو خطوة طال انتظارها لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال. بعد مناقشات مكثفة بين الحكومة، البرلمان، والمنظمات العمالية، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القانون الذي يعيد صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع التركيز على العدالة والتوازن.
إلغاء استمارة 6: نهاية الفصل التعسفي
كانت استمارة 6 مصدر قلق دائم للعاملين في القطاع الخاص، حيث كانت تُستخدم كأداة لإنهاء العقود بشكل مفاجئ. القانون الجديد يلغي هذه الاستمارة، ويمنع إجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة. الآن، أي فصل يتطلب موافقة المحكمة العمالية، مما يضمن حماية أكبر للعامل ويحد من الفصل التعسفي.
تنظيم العمالة المنزلية: خطوة نحو العدالة
لأول مرة، يتضمن القانون بابًا مخصصًا لتنظيم العمالة المنزلية. يهدف هذا الجزء إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بهذه الفئة التي تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر. ينظم القانون العقود بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويحدد الأجور، ساعات العمل، والحقوق الأساسية مثل الإجازات والتأمينات.
تعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل
يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين. من جهة، يلزم أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل آمنة، دفع الأجور في مواعيدها، وتقديم علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. من جهة أخرى، يوفر مرونة لأصحاب الأعمال من خلال تنظيم العقود المؤقتة والدائمة، مع ضمان استمرارية العمل عند بيع أو اندماج المنشآت.
إنشاء محاكم عمالية متخصصة
أحد أبرز التغييرات هو إنشاء محاكم عمالية مستقلة للفصل في النزاعات خلال 90 يومًا. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع التقاضي وتوفير عدالة ناجزة للعمال. كما يعفي القانون العمال من الرسوم القضائية، مما يسهل الوصول إلى العدالة.
يولي القانون اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، حيث يمنح إجازة وضع لمدة 4 أشهر، ويخفض ساعات العمل اليومية للحامل اعتبارًا من الشهر السادس. كما يسمح للعاملة بإنهاء عقدها بسبب الزواج أو الحمل دون التأثير على حقوقها القانونية.
يأتي القانون في وقت تشهد فيه مصر ارتفاعًا في معدلات التضخم، مما دفع المجلس القومي للأجور إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه. هذا الإجراء، إلى جانب القانون، يعزز القدرة الشرائية للعمال ويحفز الإنتاجية. كما يشجع القانون الاستثمار من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة لأصحاب الأعمال.
يمثل قانون العمل الجديد 2025 إنجازًا تاريخيًا يعكس التزام مصر بتحسين ظروف العمل. مع تنفيذه، يتوقع أن يشهد سوق العمل استقرارًا أكبر وعدالة اجتماعية أوسع.
