مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم ويطالب ببيانات المستأجرين الأصليين
جلسة تاريخية لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم مع مطالبة الحكومة بتقديم بيانات دقيقة عن المستأجرين الأصليين وضمان حقوقهم.
عقد مجلس النواب جلسة تاريخية يوم 30 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وشهدت الجلسة مناقشات مطولة حول إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
مطالبات بإحصائية دقيقة للمستأجرين الأصليين
طالب رئيس مجلس النواب الحكومة بتقديم بيان شامل عن أعداد المستأجرين الأصليين، وأعمارهم، وأماكن تواجدهم، مؤكدًا أن القانون لن يترك أي مواطن بلا مأوى. كما طالب بتوضيح عدد الأراضي المتاحة لبناء وحدات سكنية بديلة، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى ظهير صحراوي.
تعهدت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي بتقديم هذا البيان غداً قبل إنعقاد جلسة باكر لمجلس النواب وسط إنتقاد من رئيس المجلس لعدم توافر البيان
وأكد جبالي أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان توفير سكن بديل للغير قادرين، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أقرت حق المشرع في تنظيم العلاقة الإيجارية.
من جهتها، تعهدت الحكومة ممثلة في وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، مع تشكيل لجان لتقييم الحالات وتحديد المستحقين للدعم. كما أكدت وزيرة التنمية المحلية متابعة ملفات الأحوزة العمرانية لتسهيل تنفيذ القانون.
ونص مشروع القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
يأتي ذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في القوانين القديمة، داعيًا إلى تعديل التشريعات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
