مشروع قانون الإيجار القديم للعقارات السكنية 2025: تفاصيل وتعديلات

يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر تطورات متسارعة مع اقتراب مناقشات البرلمان لمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يأتي هذا المشروع بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مما دفع الحكومة ومجلس النواب لإعادة النظر في هذا الملف الحيوي الذي يمس ملايين الأسر المصرية.

لماذا يثير قانون الإيجار القديم الجدل؟

يعود قانون الإيجار القديم إلى عقود طويلة، حيث كانت الشقق السكنية تؤجر بأسعار رمزية، خاصة في أحياء مثل وسط البلد، الزمالك، وشبرا. هذه الأسعار، التي قد تصل إلى 5 جنيهات شهريًا، أثارت استياء الملاك الذين يرون أنها لا تعكس القيمة السوقية للوحدات. في المقابل، يخشى المستأجرون من زيادات كبيرة قد تؤدي إلى إخلاء الوحدات أو أعباء مالية لا يستطيعون تحملها.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

وفقًا لتقارير حديثة، يتضمن مشروع القانون الجديد عدة بنود رئيسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين:

- زيادة القيمة الإيجارية: يقترح القانون رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.

- إنهاء العقود بعد 5 سنوات: تنص المادة السادسة على إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية بعد انتهاء المدة، ما لم يتفق الطرفان على تجديد العقد.

- وحدات بديلة: تلتزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك للمتضررين، خاصة الفئات غير القادرة، ضمن مشروعات الإسكان الحكومية.

- إلغاء القوانين السابقة: سيتم إلغاء جميع القوانين المتعلقة بالإيجار القديم بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد، لإعادة ضبط السوق العقاري وفق القانون المدني.

ردود الفعل: بين مؤيد ومعارض

أثار المشروع جدلًا واسعًا. يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن القانون يعالج ظلمًا تاريخيًا لحق بالملاك، حيث يتيح لهم الاستفادة من ممتلكاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. على الجانب الآخر، يصف المستشار القانوني محمود عطية المشروع بـ"الكارثة الدستورية"، معتبرًا أن زيادة الإيجارات بنسبة تصل إلى 1000% تشكل عبئًا غير محتمل على المستأجرين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية.

دور البرلمان والحكومة

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا لإصدار القانون، مشيرًا إلى أن جلسات المناقشة ستبدأ في مايو 2025. كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة سعت لصياغة مشروع متوازن يراعي أحكام المحكمة الدستورية ويحمي حقوق الطرفين.

ما مصير المستأجرين؟

مع اقتراب تطبيق القانون، يتساءل الملايين عن مصيرهم. يطالب اتحاد المستأجرين بإشراكهم في المناقشات لضمان عدم الإضرار بالفئات الضعيفة. في الوقت ذاته، يرى مراقبون أن توفير وحدات بديلة قد يكون الحل الأمثل لتخفيف الضغط على المستأجرين، لكن نجاح هذا الإجراء يعتمد على سرعة تنفيذ مشروعات الإسكان.

يبقى قانون الإيجار القديم ملفًا معقدًا يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا للوصول إلى حلول عادلة ترضي الملاك والمستأجرين على حد سواء. مع استمرار المناقشات، يترقب الجميع الشكل النهائي لهذا القانون وتأثيراته على السوق العقاري والمجتمع المصري.