مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان صفقة بـ 90 مليون يورو لتعزيز الأمن الغذائي

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تمويل لتعزيز الأمن الغذائي

في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الغذائي، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، 3 مارس 2025، توقيع اتفاقية تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو. تهدف هذه الصفقة إلى دعم جهود مصر في تحسين البنية التحتية لتخزين الحبوب والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار مشروع "الصمود الغذائي" الذي يحظى بدعم واسع من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها الرئيسية

وفقًا لبيان صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية، فإن التمويل المقدم من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) سيُستخدم لتطوير قدرات تخزين الحبوب، وهي خطوة حاسمة بالنظر إلى أن مصر تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم. يأتي ذلك في وقت تعتمد فيه ملايين الأسر المصرية على الخبز المدعوم كجزء أساسي من نظامهم الغذائي اليومي.

كما أوضح البيان أن هذا التمويل يشكل جزءًا من حزمة دعم أوسع تصل قيمتها الكلية إلى 210 ملايين يورو (ما يعادل حوالي 219.3 مليون دولار)، تشمل منحًا وقروضًا ميسرة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. الهدف هو تعزيز الأمن الغذائي وسط التحديات العالمية المتزايدة مثل تقلبات أسعار الغذاء واضطرابات سلاسل التوريد.

أهمية المشروع لمصر

يأتي توقيع هذه الاتفاقية بالتزامن مع زيارة مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط إلى القاهرة، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأكدت وزارة التخطيط المصرية أن التمويل سيُسهم في تمكين مصر من شراء القمح المستورد بكفاءة أكبر، مع تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي للحبوب.

تُعد مصر من الدول الأكثر تأثراً بالتقلبات في أسواق الحبوب العالمية، خاصة مع اعتمادها الكبير على الواردات لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة. ومن هنا، يُنظر إلى هذا المشروع كخطوة استباقية لضمان استقرار إمدادات الغذاء في البلاد.

دعم دولي واسع وتأثير اقتصادي

لم يقتصر الدعم على الاتحاد الأوروبي فحسب، بل يشارك البنك الدولي أيضًا في تمويل هذا المشروع الطموح، مما يعزز من فعاليته واستدامته. ويتوقع الخبراء أن يؤدي تحسين البنية التحتية اللوجستية إلى تقليل الفاقد في الحبوب وخفض تكاليف التخزين والنقل، مما سيُترجم إلى فوائد اقتصادية ملموسة.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية الراهنة.

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

لاقى الإعلان عن الاتفاقية ترحيبًا واسعًا من المسؤولين المصريين والأوروبيين على حد سواء. وأكدت مصادر في وزارة التعاون الدولي أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام المزيد من التعاون في مجالات أخرى مثل الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

من جانبهم، يرى المحللون أن نجاح هذا المشروع قد يشكل نموذجًا يُحتذى به لدول أخرى تواجه تحديات مماثلة في الأمن الغذائي. ومع استمرار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتجه الأنظار نحو كيفية تنفيذ هذا التمويل وتأثيره الفعلي على حياة المواطنين.