نمو سوق الدفع لاحقًا في مصر مع تزايد الضغوط الاقتصادية
مع ارتفاع التضخم، يلجأ 35% من المصريين لخدمات الدفع لاحقًا لشراء الأساسيات. تعرف على اتجاهات السوق والمخاطر المحتملة.
يشهد نموذج "الدفع لاحقًا" (إشتري الأن وأدفع لاحقاً) انتشارًا واسعًا في السوق المصري، حيث يواجه المستهلكون ارتفاعًا حادًا في الأسعار وتقلبات اقتصادية. وفقًا لدراسات حديثة، يستخدم 35% من المصريين الآن خدمات الدفع لاحقًا، خاصة بين الشباب تحت سن 35 الذين يشكلون 70% من المستخدمين.
من الكماليات إلى الضروريات: تغير أنماط الاستهلاك
بينما كانت هذه الخدمات تُستخدم في السابق لشراء المنتجات غير الأساسية مثل الأجهزة الإلكترونية، أصبحت الآن تُستخدم لشراء السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية. أظهرت دراسة حديثة أن 40% من مستخدمي الدفع لاحقًا في مصر يستخدمونه لشراء البقالة، مقارنة بـ 20% فقط قبل عامين.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى ارتفاع معدلات التأخر في السداد، حيث فات موعد الدفع لدى 30% من المستخدمين مرة على الأقل، مما يثير مخاوف من تراكم الديون بين الأسر محدودة الدخل.
تشهد مصر طفرة في خدمات الدفع لاحقًا مع دخول شركات محلية وعالمية مثل "فوري" و"شاري" و"تمارا" إلى السوق. وتتوقع الدراسات نمو السوق بنسبة 25% سنويًا حتى 2026، مدعومًا بانتشار التجارة الإلكترونية وزيادة الاعتماد على التمويل الرقمي.
لكن الجهات الرقابية بدأت تفرض ضوابط جديدة، مثل اشتراط التحقق من الجدارة الائتمانية، خاصة بعد تزايد حالات التخلف عن السداد. البنك المركزي المصري يدرس أيضًا إدراج هذه الخدمات تحت مظلة القوانين المنظمة للتمويل غير المصرفي.
أشارت تقارير قطاع التجزئة إلى أن المتاجر التي تقدم خيار الدفع لاحقًا سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 40%، خاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية والموبايلات. لكن خبراء يحذرون من أن الاعتماد المفرط على هذه الخدمات قد يؤدي إلى فقاعة استهلاكية، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار.
في الوقت نفسه، بدأت بعض المنصات في تقديم حلول مبتكرة مثل الدفع على ثلاث دفعات بدون فوائد، أو ربط الخدمة ببرامج الولاء، في محاولة لجذب المزيد من المستهلكين مع تقليل المخاطر.
يبدو أن نموذج الدفع لاحقًا قد أصبح جزءًا من المشهد المالي في مصر، لكن نجاحه على المدى الطويل سيعتمد على التوازن بين تلبية احتياجات المستهلكين وضمان الاستدامة المالية.
