دكتور أحمد كريمة ينتقد قانون الأحوال الشخصية الجديد " هو خروج على الشرع الشريف"
فى مداخلة هاتفية مع برنامج " التاسعة " على التلفزيون المصرى ، قال الدكتور أحمد كريمة . أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر منقداً المقترح الخاص بقانون الأحوال الشخصية الجديد . " لا عقوبة إلا بجريمة ولا عقوبة على من استخدم الحق المشروع"
انتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، المقترح الخاص بقانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يقضي ( بحبس الزوج لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه حال زواجه بأخرى دون علم زوجته أو إبلاغها ) ؛ لأنه «لا يجوز»، موضحا أنه «لا عقوبة إلا بجريمة ولا عقوبة على من استخدم حقه المشروع»
وأكد «كريمة» أن تطبيق هذه القاعدة الفقهية قضائيا ودينيا يعتبر القانون مخالفا للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، وأن ذلك غير دستوري؛ نظرا لأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف أستاذ الشريعة، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج: «منذ سبعينيات القرن الماضي وتعديلات قانون الأحوال الشخصية يراد بها فقه الأسرة وأحكام قضايا ما بعد الموت والمواريث أفسدت الأسرة المصرية ولم تنصفها، مثل قضايا الرؤية والحضانة والنفقة كلها ابتعدت عن نقاء وبساطة الشريعة الإسلامية، فلا تلموا الشرع لكن لوموا أنفسكم».
واعتبر الدكتور كريمة أن هذا القانون خروج على الشرع الشريف؛ نظرا لأن الزوج لم يرتكب جريمة من منظور الشريعة، منتقدا استخدام الحبس كعقوبة، مطالبا باستخدام الرحمة والمرونة والود: «هو كله حبس ما تسجنوا الشعب المصري كله وتريحوا نفسكم.. هو كله حبس حبس حبس».
وشدد «كريمة» على أن الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي، وأنه مصدر هذه القوانين، متسائلا: «هو ينفع تعملوا قانون أحوال شخصية للمسيحيين بدون عرضه على الكنيسة، والكنيسة تعرضه على المجمع المقدس.. لماذا الإسلام مستهدف، ولماذا لا نقيم وزنا للأزهر».
وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أن الدستور المصري نص على أن الأزهر الشريف وحده المسؤول عن الشؤون الإسلامية، ومنها الأحوال الشخصية، ولا بد أن يخرج من أيدي العلماء وليس إنشائيات وتقليدا وإرضاءً للغرب، مشددا على أن هذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية.
وتابع: «كأن المرأة هي المظلومية وعلى فكرة كل ده بيدفع المجتمع للزواج السري والكتمان أو عدم الزواج»، متسائلا: «هو الإسلام ملطشة».
وأكد «كريمة» عدم وجود نص يلزم الزوج بإخبار زوجته بالزواج الثاني، لافتا إلى أن الفقه الحنبلي فقط أوضح أنه اذا اشترطت الزوجة عدم الزواج عليها يٌعمل بذلك، مشددا على أنه حال عدم حدوث ذلك يبقى الأمر على الإباحة المطلقة.
وانفعل أستاذ الشريعة الإسلامية، قائلا: «لن نوافق على علمنة الأحوال الشخصية ولن نوافق على علمنة ما يخص الأسرة المسلمة»، واتهم المذيع بأنه يدافع عن الباطل ويؤيده بسبب تبنيه وجهة النظر التي تؤيد القانون، وذكره بقول الله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ).
وأوضح الدكتور كريمة، أنّ التعدد «حق أصيل للرجال»، مستندا بقول الله تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ)، متسائلا: «تحبسه إن لم يبلغها وده حقه؟، انتوا عاوزين تحبسوا إنسان لأنه استخدم حقه»، مشددا على أنه لا يصح حبس الزوج لزواجه بأخرى دون إخبار زوجته الأولى، رافضا معاقبته بأي شكل: «لا عقوبة على حق»،
واعتبر «كريمة» أن الزوجة التي تزوج عليها زوجها بدون إخبارها لم تقع تحت خديعة: «لم تقع تحت خديعة وهي تعلم كمسلمة أن زوجها مباح له أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع في أي وقت، إلا اذا خرجت على دين الإسلام»، مشددا على أن الزوج إذا كان قادرا يستطيع الزواج طبقا للشرع، وأن مخالفة ذلك واتهامه بظلم المرأة طعن في الشريعة الإسلامية.
المصدر : الوطن
